ترجمة الوثائق القضائية

نميز بين الحكم وبيان أحد الأطراف

قد يتضمن الحكم منطوقه وأسبابه وبيانات الأطراف والقيود الإجرائية، بينما تتضمن المذكرة طلبات أحد الأطراف وشروحه. ولا يجوز أن تُظهر الترجمة ادعاءً بوصفه حقيقة أثبتتها المحكمة. نحافظ على عناوين الأقسام والبيانات المنقولة وعبارات الحكم في مواضعها الأصلية. ويجب إرفاق أي حكم تكميلي أو تصحيح أو قيد يتعلق باكتساب الحكم الصفة النهائية. وإذا طُلبت ترجمة المنطوق وحده، نوضح هذا النطاق ولا نسمّي التسليم ترجمة للحكم كاملاً.

تحتاج التبليغات والمحاضر إلى ضبط البيانات الإجرائية

في التبليغ، نراجع هوية المبلّغ إليه وتاريخ الإجراء ورقم الملف وبيانات التسليم. وفي المحضر، نحافظ على تحديد المتحدثين وأقوالهم أو الإجراءات المنفذة. نفحص وضوح التواقيع والكتابة اليدوية والأختام والملاحظات، ولا نصحح تعارضًا في تاريخ أو رقم دون تنبيه. نطلب نسخة أوضح للحقول غير المقروءة أو نتفق على كيفية بيانها في الترجمة. ويتولى الشخص أو الجهة المخوّلة حساب المهل وتقييم آثارها القانونية.

نقيّم المجال التقني لتقرير الخبير بصورة مستقلة

قد يستخدم تقرير الخبير مصطلحات الهندسة أو المحاسبة أو الطب أو مجال آخر رغم وروده في ملف قانوني. ونحدد نطاق الجداول والحسابات والقياسات والملاحق التقنية كلّاً على حدة. نحافظ على العلاقة بين استنتاج التقرير والوقائع أو بيانات الأطراف التي يستند إليها. ولا نضيف رأياً تخصصياً غير موجود في المصدر. وإذا شملت الترجمة عقداً أو شرح صورة أو وثيقة تقنية في الملف، نحدد ذلك بوضوح في العرض.

حددوا ترتيب الملف والتصديقات المطلوبة منذ البداية

لا يعني انتماء عدة وثائق إلى ملف واحد ضرورة ترجمتها كلها. يمكن ضبط النطاق وفق طلب الجهة أو القائمة التي حددها مستشاركم القانوني. افصلوا الوثائق بتواريخها وأرقامها وأكملوا الصفحات الناقصة. حددوا البلد والجهة وشكل التسليم. وتُقيّم الحاجة إلى ترجمة محلفة في تركيا وتصديق كاتب العدل والتصديقات الأخرى بصورة منفصلة. وفي الملفات الشخصية أو الحساسة، يمكن بدء الطلب بوصف نوع الوثيقة ومناقشة شروط المشاركة والنطاق اللازم قبل إرسالها.

الأسئلة الشائعة